يوفر تمويل التجارة من مزن تسهيلا ملتزما بالشريعة الإسلامية للمساعدة في خطط نمو شركاتكم.
هل تحتاج أعمالك التجارية إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية لزيادة ايراداتك المالية؟ حلول مزن لتمويل التجارة المتوافقة مع الشريعة هي خياركم الأمثل الملتزم بالشريعة. يستند تمويل مزن للتجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى مبدأ عقود الوكالة والمرابحة.
تتميز اتفاقية المرابحة عن التمويل التقليدي بأنه بمجرد اكتمال تنفيذ البيع فإن سعر البيع لا يمكن تغييره. يتيح التسهيل للعملاء استيراد الأصول لاستخدامها في الأعمال التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
خطاب الاعتماد
يوفر البنك تمويل التجارة بموجب تسهيلات مرابحة بخطاب اعتماد. يمكن للعملاء أن يدفعوا سعر المرابحة المتفق عليه كمبلغ إجمالي أو بأقساط أو بمزيج منهما معا حسب الاتفاق المشترك مع البنك. بإمكان العملاء استخدام تسهيل المرابحة عن طريق تقديم وعد/ تعهد بشراء الأصول ويمكنهم من خلال اتفاقية وكالة اختيار وترتيب شراء البضائع للبنك. من ثم يقوم البنك بالدفع للمورد والحصول على الحيازة الفعلية أو الاستدلالية للبضائع وبيع البضائع للعميل من خلال اتفاقية مرابحة.
الشروط الأساسية لتسهيلات المرابحة
- تشتمل استمارة الوكالة على أي إجراء يعتبر فعليا على أنه تفويض بالحق في التصرف بالنيابة عن الشخص أو الكيان الآخر. لغرض هذا المنتج يجب أن تكون الوكالة وكالة مشروطة لشراء بضائع محددة مطلوبة للنشاط التجاري للعملاء.
- يجب أن يكون موضوع الوكالة هو المعاملة، علي سبيل المثال: استيراد البضائع التي تم من أجلها تعيين الوكيل.
- بموجب معاملة المرابحة يقوم البائع أو وكيله بشراء أصل من المصنع أو التاجر ويبيع نفس الأصل إلى عميل على أساس التكلفة زائدا الربح.
- يجب أن يملك البائع (البنك) الأصل تحت حيازة فعلية أو استدلالية قبل بيع ذلك الأصل إلى عميل. لذا يتحمل البائع المخاطر والحوافز المصاحبة للملكية خلال الفترة بين وقت شراء الأصل ووقت بيعه للعميل.
