الحوكمة الشرعية سمة مميزة لمزن للصيرفة الإسلامية. الهدف الأساسي لإطار الحوكمة الشرعية هو ضمان ديمومة التقيد بالشريعة الإسلامية.
العناصر الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية لمزن هي كالتالي:
- هيئة الرقابة الشرعية
- التدقيق والالتزام الشرعي
مسئولية هيئة الرقابة الشرعية
هيئة الرقابة الشرعية لمزن هي أعلى سلطة في البنك فيما يختص بكافة المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية؛ فهي تضمن، من خلال إطار شامل للتقيد بالشريعة، أن قرارات الهيئة يتم اتباعها بصورة صارمة.
تراجع هيئة الرقابة الشرعية أوراق المنتج وهياكله وسياساته ومستنداته القانونية، إلى غير ذلك. تقدم الهيئة أيضاً القرارات المستندة على الشريعة في كل الأمور والقضايا المصرفية ذات الصلة بما في ذلك الرأي حول جميع أوجه التزام البنك بالشريعة الإسلامية. كما أنها تضمن أن مخصصات الأرباح وخصم الخسائر فيما يختص بحسابات الاستثمار التي تحتفظ بها مزن تتوافق مع القرارات التي تتخذها هيئة الرقابة الشرعية.
آلية التدقيق والالتزام الشرعي
الوظيفة الأساسية لألية التدقيق والالتزام الشرعي هي بناء ضوابط للالتزام بالشريعة في كافة المجالات المصرفية. وهي تعمل بصورة مستقلة وتقدم تقاريرها لهيئة الرقابة الشرعية، كما تقدم الإرشاد والتوجيه الشرعي في الأمور اليومية إلى إدارة البنك وفقاً لقرارات هيئة الرقابة الشرعية وترفع الأمور المستجدة إلى هيئة الرقابة الشرعية للحصول منها على التوجيهات.
تقوم الآلية أيضاً بمراجعة جميع العقود والاتفاقيات والسياسات والإجراءات والمنتجات وتدفق العمليات والمعاملات والتقارير (حساب توزيع الأرباح)، إلى غير ذلك، وترفع المسائل إلى هيئة الرقابة الشرعية للحصول على التوجيهات منها. ولتحقيق أعلى مستوى من التقيد بالشريعة الإسلامية، تقوم الآلية بتدقيق شرعي لكل العقود المبرمة على أساس ربع سنوي (وفقاً لخطة التدقيق والقوائم التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية) وتعد تقارير التدقيق الشرعي من خلال فحص مدى الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والفتوى والإرشاد والتوجيه الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية.
رئيس إدارة التدقيق والالتزام الشرعي
أمجد بانغاش هو حالياً رئيس إدارة التدقيق والالتزام الشرعي لدى مزن للصيرفة الإسلامية. فهو يتمتع بخبرة واسعة في الهيكلة والتنسيق الشرعي. وترتكز خبرته على المراجعة الشرعية، وتطوير منتج الصيرفة الإسلامية (المنتجات للأفراد، والشركات وإدارة الثروات، ومنتجات الصكوك). ويراجع الاتفاقيات القانونية ويقوم بدورات تدريب حول الصيرفة الإسلامية.
أمجد حاصل على درجة الماجستير في الصيرفة والتمويل الإسلاميين ومؤهل من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، وزمالة معهد المصرفيين في باكستان، ودبلوم في الفقه التجاري الإسلامي.
